يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال المبينة في هذا العقد وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة وأصول الصناعة المتعارف عليها، مع الالتزام بجميع اشتراطات هيئة المقاولين السعودية ومتطلبات السلامة المهنية. يُعدّ الجدول الملحق بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

في حال تأخر الطرف الأول عن تسليم الأعمال في الموعد المحدد لأسباب تعود إليه، يحق للطرف الثاني خصم واحد بالألف (1‰) من إجمالي قيمة العقد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 10% من قيمة العقد. تُعفى حالات القوة القاهرة من هذه الغرامة.

يلتزم الطرف الأول بضمان الأعمال المنفذة لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام النهائي، ويشمل الضمان إصلاح أي عيب أو خلل ينشأ بسبب رداءة مواد أو سوء تنفيذ، ولا يشمل الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو القوة القاهرة أو أعمال الغير.

يحق لأي من الطرفين فسخ هذا العقد بإشعار كتابي مسبق لا يقل عن 15 يوم عمل، وذلك في الحالات الآتية: الإخلال الجوهري بأي من بنود العقد بعد إنذار كتابي، أو إفلاس أحد الطرفين أو عجزه عن السداد. في حالة الفسخ يستحق الطرف الأول أجر ما أنجزه فعلاً حتى تاريخ الفسخ.

يلتزم كلا الطرفين بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والفنية والمالية التي يطلعان عليها بموجب هذا العقد، وعدم إفشائها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة. يسري هذا الالتزام لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقد.

يلتزم الطرف الأول بتقديم ضمان حسن التنفيذ بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقد وذلك من بنك معتمد في المملكة العربية السعودية، ويكون خطاب الضمان غير مشروط وقابلاً للتنفيذ عند أول طلب لمدة لا تقل عن 12 شهراً. يُرد خطاب الضمان فور الانتهاء من الأعمال واستلامها استلاماً نهائياً دون ملاحظات. في حالة مصادرة خطاب الضمان يحق للطرف الثاني ذلك دون الحاجة لإخطار مسبق أو حكم قضائي.

في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد، يسعى الطرفان أولاً إلى التسوية الودية خلال 30 يوماً. فإن تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى هيئة التحكيم التجاري السعودية وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المحاكم السعودية هي الجهة المختصة.

يخضع هذا العقد وتُفسَّر بنوده وفقاً لأحكام نظام المعاملات المدنية ونظام المقاولات المعمول به في المملكة العربية السعودية، وتسري عليه جميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.